بنوك عربية
قررت الحكومة السودانية إنشاء محفظة تمويل مصرفية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه سوداني، في خطوة تستهدف إنجاح الموسم الزراعي الصيفي وتمويل قطاع الإنتاج الحقيقي.
ويواجه الموسم الصيفي، الذي يبدأ في يوليو ويستمر إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2026، تحديات كبيرة تشمل نقص التمويل، وشح البذور المحسنة والأسمدة، وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج، في ظل انهيار سلاسل الإمداد جراء الأزمة منذ إبريل 2023.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن وزير المالية جبريل إبراهيم “أعلن إنشاء الحكومة محفظة تمويل مصرفية بمبلغ يتجاوز 3 تريليونات جنيه سوداني، ضمن ترتيبات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي”.
وكشف جبريل إبراهيم عن تحمل الوزارة نسبة مقدرة من تكلفة التأمين الزراعي، بهدف تخفيف الأعباء على المزارعين، مشددًا على أهمية تنظيم صغار المنتجين في جمعيات زراعية لتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، بما يشمل الحزم التقنية، والإرشاد الزراعي، ومدخلات الإنتاج.
وأعلن إنشاء المحفظة بعد عقد اجتماع ضم وزير المالية، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير البنك الزراعي، إضافة إلى مديري المصارف التجارية.
وفي 23 مايو الماضي 2026، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” من خسائر تصل إلى 40% من محاصيل الموسم الزراعي، نظرًا إلى المخاطر التي يواجهها، ومن بينها انخفاض معدلات هطول الأمطار، والأضرار التي لحقت بأنظمة الري، وارتفاع تكاليف العمليات الزراعية، والأسمدة، والوقود.
وأوضحت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، أن البنك المركزي سيتحمل 20% من قيمة المحفظة، على أن يكون الحد الأدنى لإسهام كل مصرف أو بنك تجاري 5% من القيمة المستهدفة.
وذكرت أن المحفظة تهدف إلى تمويل قطاع الإنتاج عبر استثمار فوائض البنوك، مع ضمان استرداد أموالها وأرباحها، مشددة على أهمية التركيز على التمويل الأصغر، وتطوير سلاسل القيمة من الإنتاج وحتى الصادر.
وتستهدف الحكومة زراعة 1.2 مليون فدان بمشروع الجزيرة، إلى جانب زراعة 7.6 ملايين فدان بولاية القضارف، بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن الموسم الماضي، فضلًا عن زراعة 3.339 ملايين فدان بولاية النيل الأبيض في القطاعات المطرية والمروية والطلمبات والجروف.
وقُدّر إنتاج الحبوب خلال العام الماضي بنحو 5.2 ملايين طن، بانخفاض بلغ 22% مقارنة بالموسم الذي سبقه، و19% دون متوسط السنوات الخمس الأخيرة. كما تراجع إنتاج الذرة الرفيعة إلى 4 ملايين طن، والدخن إلى نحو 768 ألف طن، وفقًا لـ”الفاو”.
وتعمل 80% من القوة العاملة في البلاد في قطاع الزراعة والرعي، الذي يُسهم بنسبة 31.8% من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لبنك السودان المركزي.