بنوك عربية
أعلن بنك الكويت الوطني رسمياً عن إطلاق إطاره الجديد للتمويل المستدام، في خطوة استراتيجية تعكس التزامه الراسخ بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم التحول نحو التمويل المسؤول وخلق قيمة طويلة الأجل في الكويت والأسواق الدولية.
ويأتي هذا الإطار كركيزة أساسية في استراتيجية البنك لدمج معايير الاستدامة في صميم عمليات اتخاذ القرار الائتماني وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويتيح هذا التحديث الجديد للبنك توجيه رؤوس الأموال بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك التمويل الأخضر والاجتماعي والأزرق، بالإضافة إلى تمويل الاستدامة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف بيئية واجتماعية ملموسة.
وقد حظي الإطار بتقدير “ممتاز” من وكالة “Sustainable Fitch” في تقييم مستقل، تأكيداً على توافقه التام مع المبادئ الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ورابطة أسواق القروض، مما يعزز ثقة المستثمرين في شفافية ومصداقية التوجهات التمويلية للبنك.
وتشمل التحديثات الجوهرية توسيع نطاق الأصول المؤهلة لتشمل تقنيات متقدمة مثل الهيدروجين الأخضر، والوقود الحيوي، وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، ومراكز البيانات المستدامة، فضلاً عن استحداث التمويل الأزرق لحماية الموارد المائية.
وتستهدف هذه الخطوات تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم مساعي الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035 التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته أمام التحديات المناخية.
ويستند الإطار الجديد إلى مسيرة البنك الحافلة في هذا المجال، والتي بدأت بإطلاق الإطار الأول عام 2022، تلاها إصدار أول سند أخضر كويتي بقيمة 500 مليون دولار في يونيو 2024، ونشر أول تقرير لتخصيص العوائد والأثر في مايو 2025.
ومن خلال هيكل الحوكمة القوي الذي يتبناه البنك حالياً، يؤكد “الوطني” دوره كقائد إقليمي في التمويل المستدام، ملتزماً بدعم عملائه في رحلتهم نحو الاستدامة من خلال أربع ركائز أساسية تشمل المرونة في الحوكمة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من القدرات المصرفية، والاستثمار الفعال في المجتمعات، لترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.