بنوك عربية
إستعرض بنك الجزائر المركزي إجراءات السياسة النقدية التي تم تنفيذها مؤخراً، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على شروط تمويل مثلى لدعم الإنتاج الوطني والحرص على الاستقرار المالي.
ترأس محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، أمس الأحد الموافق لـ 14 يوليو 2026، اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولي كافة البنوك التجارية الناشطة بالساحة المصرفية، بحضور نواب المحافظ وإطارات سامية لبنك الجزائر.
وحسب بيان بنك الجزائر ، يندرج هذا الاجتماع الدوري في إطار الحوار المستمر بين السلطة النقدية والفاعلين في القطاع المصرفي، بهدف تقييم الأداء الأخير للنظام المصرفي الوطني ورسم آفاق تطوره.
وقد كانت حصيلة النشاط المصرفي وتقييم إجراءات السياسة النقدية وتسريع وتيرة الشمول المالي والدفع الإلكتروني، فضلاً عن التحديات الاستراتيجية التي تواجه القطاع، في قلب هذه المناقشات.
وخلال الاجتماع عرض المحافظ تقريراً عن التطورات الأخيرة في النشاط المصرفي حيث تُظهر المؤشرات القطاعية تعزيزاً في عملية جمع الموارد والتزاماً مستمراً في تمويل الاقتصاد.
علاوة على ذلك، استعرض بنك الجزائر إجراءات السياسة النقدية التي تم تنفيذها مؤخراً، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على شروط تمويل مثلى لدعم الإنتاج الوطني والحرص على الاستقرار المالي.
كما تم التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي للقطاع، باعتباره رافعة أساسية للشمول المالي، لاسيما المسائل المتعلقة بعصرنة أنظمة ووسائل الدفع.
و دعا بنك الجزائر البنوك التجارية إلى تنويع منتجاتها، وتحسين جودة خدمات الجوار وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة المواطنين والمؤسسات عبر كامل التراب الوطني.
وفي الختام، شدد المحافظ على الأهمية التي يوليها بنك الجزائر لتنفيذ توجيهاته، بما يضمن تحول النظام المصرفي وعصرنته من أجل تحقيق شمول ومرونة أفضل في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية.