بنوك عربية
بلغ إجمالي الأموال التي تديرها البنوك المحلية لحساب الغير في الأسهم والسندات والصكوك ووحدات الاستثمار نحو 1.152 مليار دينار، ما يعكس توسعاً في حجم المحافظ المدارة وثقة متزايدة في كفاءة القطاع المصرفي.
وتشير البيانات إلى أن الأسهم المحلية تستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 39.54% وبقيمة 455.6 مليون دينار، مقابل 64 مليون دينار فقط للأسهم الأجنبية، في دلالة على تفضيل المستثمرين للفرص المحلية.
وتبلغ قيمة السندات والصكوك 163.4 مليون دينار، موزعة بين 100.5 مليون دينار سندات محلية و62.9 مليون دينار سندات وصكوك أجنبية.
أما وحدات صناديق الاستثمار، فتصل قيمتها إلى 107.1 ملايين دينار في الصناديق المحلية مقابل 182.5 مليون دينار في الصناديق الأجنبية، بينما تُقدّر الفرص الاستثمارية الأخرى محلياً بنحو 168.3 مليون دينار مقابل غياب مماثل للفرص الأجنبية.
ويصل إجمالي المبالغ المستغلة فعلياً في السوق المحلي إلى 1.140 مليار دينار، منها 831.5 مليون دينار في الفرص المحلية بنسبة 72.9%، مقابل 309.4 ملايين دينار في الأسواق الأجنبية بنسبة 27.1%. كما تبلغ الأرصدة النقدية القائمة ضمن المحافظ المدارة نحو 11.4 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات توجه شرائح واسعة من المستثمرين إلى تفويض البنوك بإدارة فوائضهم المالية، استناداً إلى استراتيجية القطاع المتحفظة وقدرته على قراءة البيانات وانتقاء الفرص المناسبة.
ويبرز ارتفاع نصيب الأسهم المحلية كإشارة واضحة إلى الثقة في السوق المالي رغم التحديات، وهو ما تؤكده زيادة قبول ضمانات الأسهم واستمرار تمويل الشركات بالسيولة اللازمة.
وفي سياق متصل، تظهر البيانات المصرفية تنافسية الأداء بين القطاعين التقليدي والإسلامي على صعيد مؤشرات السلامة المالية؛ إذ بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 13.1% في القطاع التقليدي مقابل 11.6% في القطاع الإسلامي.
وسجل صافي هامش الربح 38.4% تقليدياً مقابل 38.6% إسلامياً، فيما بلغت القروض غير المنتظمة 1.2% تقليدياً بنسبة تغطية 157.6%، مقابل 1% في القطاع الإسلامي بنسبة تغطية 259.3%.
كما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 10.1% في القطاع التقليدي مقابل 11.1% في القطاع الإسلامي، فيما سجلت المصروفات التشغيلية 74% تقليدياً و70.7% إسلامياً، وبلغ الدخل الأساسي إلى التشغيلي 86% تقليدياً مقابل 80.1% في القطاع الإسلامي، ما يعكس تنافساً صحياً بين القطاعين في تعزيز الكفاءة والربحية.