بنوك عربية
أشاد بنك المغرب المركزي ومجلس المنافسة بالمغرب بالنتائج المحققة في إطار تعاونهما لتطوير سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية، مؤكدين أن الإصلاحات المنجزة أسهمت في تعزيز المنافسة ودعم أهداف الشمول المالي بالمملكة.
وأوضح بلاغ مشترك أن المؤسستين عقدتا سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ التعهدات التي التزم بها مركز النقديات والبنوك المساهمة في رأسماله، والتي تهدف إلى فتح سوق خدمات الاقتناء الإلكتروني أمام متعاملين جدد وإنهاء احتكار هذا النشاط.
وبموجب قرار مجلس المنافسة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أُلزم مركز النقديات بالتوقف عن ممارسة نشاط الاقتناء الإلكتروني، مع منع استقطاب تجار جدد ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستكمال نقل العقود إلى مؤسسات أخرى وفق جدول زمني يمتد حتى إبريل 2026، بما يتيح دخول فاعلين جدد إلى السوق في ظروف عادلة وشفافة.
وفي السياق ذاته، واصل بنك المغرب مواكبة مؤسسات الأداء الجديدة والمعتمدة لضمان امتثالها لمتطلبات الأمن واستمرارية الخدمات، بما يعزز موثوقية منظومة الأداء الإلكتروني.
كما أعلن البنك المركزي خفض السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني من 0.65% إلى 0.50% ابتداءً من الأول من أكتوبر 2026، مع اعتماد سقف تفضيلي يبلغ 0.15% للمدفوعات الحكومية وقطاع تجارة القرب.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات أسهمت في الانتقال من نموذج يعتمد على جهة اقتناء واحدة إلى سوق أكثر تنافسية، ما يتيح تنويع الخدمات وخفض كلفة العمولات على التجار، مع تحسين ولوج المواطنين إلى وسائل أداء إلكترونية آمنة وبتكاليف أقل.
وشدد بنك المغرب ومجلس المنافسة على مواصلة التنسيق والتتبع المشترك لتطورات سوق المدفوعات الإلكترونية، بما يدعم الابتكار ويعزز الشمول المالي ويكرس بيئة تنافسية مستدامة في القطاع.