بنوك عربية
توصل صندوق النقد الدولي والسلطات اليمنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاحي جديد يمتد 18 شهراً، يخضع لموافقة إدارة الصندوق، ويهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والنقدية.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن البرنامج المقترح يركز على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتقوية أطر السياسة المالية والنقدية، وتعزيز النمو الشامل، وذلك عقب مباحثات جرت في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 16 يوليو الجاري 2026.
وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال عام 2026، للعام الخامس على التوالي، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وضعف الطلب، ونقص الطاقة، على أن يبدأ الاقتصاد في التعافي تدريجياً خلال عام 2027 إذا تحسنت الأوضاع الإقليمية.
ويستهدف البرنامج خفض عجز الموازنة عبر زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين تحصيل الضرائب والجمارك، وإدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الحسابات الحكومية، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة على الموارد العامة.
كما يشمل البرنامج تعزيز مرونة سعر الصرف، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وتطوير الرقابة على القطاع المصرفي، وتطبيق معايير إدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نشر القوائم المالية المدققة للبنوك.
وفي الجانب الهيكلي، يتضمن البرنامج إصلاح قطاع الكهرباء، ورفع كفاءة القطاع العام، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، تمهيداً لتحسين الوضع المالي وفتح الباب أمام إعادة هيكلة الدين بدعم الشركاء الدوليين.