بنوك عربية
أكد الباحث في الشأن النفطي والاقتصادي أحمد رجب المسلاتي أن نجاح الإجراءات التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي لدعم تمويل التجارة وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي سيقاس بمدى انعكاسها على الواقع اليومي للمواطن، وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية داخل المصارف وإنهاء الازدحام أمامها.
وقال المسلاتي، في تصريح لـ”شبكة عين ليبيا”، إن المؤشرات التي أعلنها المصرف تمثل خطوة إيجابية لدعم الاستقرار النقدي، إلا أن المعيار الحقيقي لنجاحها يتمثل في تحسين الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين على أموالهم، وليس في حجم المبالغ المعلنة أو المؤشرات النظرية.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي توقع تحسن توفر السيولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، معتبراً أن انخفاض الطوابير أمام المصارف وزيادة قدرة الفروع على تلبية طلبات العملاء سيكونان المؤشرين الأبرز على نجاح السياسة النقدية الجديدة.
وأضاف أن استمرار أزمة السيولة دون تحسن ملموس سيبقي الفجوة قائمة بين الإجراءات المعلنة والواقع، مؤكداً أن المواطن يقيّم السياسات الاقتصادية من خلال نتائجها العملية، مثل سهولة إجراء المعاملات وتوفر النقد، وليس من خلال البيانات الرسمية وحدها.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي استمرار المصارف التجارية في بيع النقد الأجنبي، مؤكداً توافر الدولار لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر، في تصريحات لمنصة “صفر”، أن إجمالي مبيعات المصارف التجارية من النقد الأجنبي منذ بداية العام بلغ 15.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 100 مليار دينار ليبي، توزعت بين 5 مليارات دولار للاستخدامات الشخصية و10.7 مليارات دولار لتمويل الاعتمادات المستندية والحوالات المالية وبطاقات صغار التجار.
وأشار إلى أن المصارف ستواصل ضخ نحو 3.5 مليارات دولار إضافية بعد استكمال الموافقات الخاصة بطلبات الاعتمادات المستندية والحوالات المالية، في إطار جهود المصرف المركزي لدعم حركة التجارة، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز الاستقرار النقدي.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات سيظل رهناً بقدرة القطاع المصرفي على ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة، عبر تحسين الخدمات المصرفية وضمان توفر السيولة النقدية بصورة منتظمة، بما يعزز ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي الليبي.