بنوك عربية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم /115/ للعام المالي الجاري 2026، بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بشأن زيادة رأسمال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، بهدف تعزيز قدراته التمويلية ودعم الاقتصادات العربية.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2026، واستكمال الإجراءات الدستورية، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.
وتهدف زيادة رأسمال الصندوق إلى توسيع برامجه التمويلية والفنية، وتعزيز قدرته على دعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة.
وتشمل التعديلات تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لعمل صندوق النقد العربي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويرفع كفاءة أدواته التمويلية واستجابته لاحتياجات الدول الأعضاء.
ويؤدي صندوق النقد العربي دورًا في تقديم القروض والتسهيلات المالية، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير الأسواق المالية، وتعزيز التكامل النقدي والمالي بين الدول العربية.
ويعكس القرار استمرار دعم مصر لمؤسسات العمل العربي المشترك، وتعزيز دورها في تمويل التنمية ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.