أصدر بنك الجزائر المركزي النظام رقم /26-01/ المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للدفع وكيفيات سيرها، في خطوة تستهدف تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والكتابي والحد من الاعتماد على السيولة النقدية، ضمن تنفيذ أحكام القانون النقدي والمصرفي رقم /23-09/.
وتتولى اللجنة إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، مع اقتراح الإصلاحات اللازمة لتطوير منظومة الدفع الوطنية وتعزيز أمنها وفعاليتها، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن وضعية وسائل الدفع في الجزائر.
ويرأس اللجنة محافظ بنك الجزائر أو أحد نوابه، وتضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الأمنية والمصرفية، إلى جانب بريد الجزائر والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وخبيرين متخصصين في مجال وسائل الدفع.
كما ينص النظام على إنشاء أمانة دائمة تتولى إعداد الدراسات والملفات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة، وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية، مع إلزام أعضائها بواجب السرية.
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز التنسيق بين السلطات والقطاع المصرفي وهيئات الدفع، وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد بصورة أكبر على وسائل الدفع الحديثة، بما يعزز كفاءة وشفافية المعاملات المالية في الجزائر.