بنوك عربية
إفتتح أمس الأربعاء الموافق للأول من مايو 2024 الإجتماع السابع عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد على مدى يومين.
وتعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة.
يشارك في إجتماعات اللجنة، إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين عن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، كالإتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي.
في هذا الإطار، أكد فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن صناعة المعلومات الإئتمانية على المستوى العالمي، تواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل في إختراق البيانات، والتقارير الإئتمانية غير الدقيقة، وضعف الشفافية.
وتتطلب هذه القضايا الملحة اهتماماً وتعاوناً لمواجهتها لبناء نظام مالي قوي، حيث يعتبر قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل جزءاً مهمًا من التشريع الذي يوفر إطاراً لصناعة تقارير المستهلك ويعزّز الحماية للمستهلكين.
كما أعرب التركي عن تطلّعه إلى تحقق جهود اللجنة تقدماً يساهم في تعزيز التعاون بين شركات المعلومات الإئتمانية ويعزز ممارسات الإقراض المسؤولة بما يدعم الإستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية، مشيراً في هذا الإطار إلى إهتمام محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.