بنوك عربية: طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة التوقف عن ممارسة أي أنشطة تجارية أو عقارية أو صناعية بخلاف أعمال الصرافة وتبديل العملات، كما وجه بحظر تقديم خدمات تجميع المستندات لصالح شركات البريد السريع، وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.
وأكد المركزي ضرورة الالتزام بالمادة (5) من القرار الوزاري الصادر في 19 مارس 1984، الذي يحدد نشاط شركات الصرافة في شراء وبيع العملات الأجنبية وتحويل الأموال للعملاء فقط.
من جانب آخر، أوضحت “الصحيفة” أن العديد من شركات الصرافة بدأت تعديل أوضاعها تماشياً مع قرار وزير التجارة والصناعة الأخير، الذي يلزم الشركات الخاضعة لرقابة الوزارة باستيفاء متطلبات “المركزي”. وينتهي الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع في 31 مارس المقبل.
ويشمل القرار وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافة وإلغاء تراخيص الشركات التي لا تلتزم بالمتطلبات، مع منع تقديم خدمات الحوالات البديلة بدءاً من نفس التاريخ.