بنوك عربية: أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي، مما يجعله أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي.
وأوضح البنك أن القطاع المصرفي قادر على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، مما ينعكس إيجابياً على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص عمل للمواطنين. وقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالنسبة الرقابية البالغة 12.5% كحد أدنى.
إضافة لذلك وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 87.4%. كما استمرت البنوك في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 32.1% و77.7% على التوالي، مقارنة بالنسبة الرقابية البالغة 20% و25%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3% في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
كما أكدت مؤشرات السلامة المالية استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، إذ بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 32.2% في نهاية العام المالي 2023.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، بفضل الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته المستمرة لأداء البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية العالمية.