بنوك عربية
منح البنك الإفريقي للتنمية مصر قرضًا بقيمة 170 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي مع التركيز على التحول نحو النمو الأخضر.
وكان البنك قد وافق في 27 نوفمبر 2024 على قرار الدعم المالي، الذي يتبع المرحلة الأولى من البرنامج التي جرى تمويلها جزئيًا بمساهمة صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم في تلك المرحلة 131 مليون دولار، بينما ستشهد المرحلة الثانية مشاركة فاعلة من البنك الدولي في تمويل الأنشطة المخططة.
يُذكر أنّ البرنامج يركز على محورين رئيسين:
- تحفيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين مناخ الأعمال، تعزيز المنافسة، وضمان بيئة تجارية عادلة.
- التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر: عبر دعم القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، إضافةً إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصةً للنساء والشباب.
كما يُنتظر أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك المملوكة أو المدارة من قبل النساء، بفضل الإصلاحات التشريعية التي تُيسر انتقالها إلى الاقتصاد الرسمي وتعزز فرص تسوية النزاعات التجارية الصغيرة.
وأظهرت المرحلة الأولى من البرنامج نجاحًا ملحوظًا في مواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة، كما يُتوقع أن تسهم المرحلة الثانية في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم استدامته المالية.
وفي السياق نفسه، أكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، في تصريح له، أنّ “إلسكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة”