بنوك عربية
أعلن كل من هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المتورطة في القضية رقم (182) للعام المالي الجاري 2025، والتي تتعلق بالتجاوزات المرتكبة من قبل المسؤولين في الجهاز.
وتشير التحقيقات إلى صرف مبالغ مالية بلغت 73 مليون دينار ليبي، بسعر صرف 5.5 دنانير للدولار الأمريكي، لصالح 12 شركة متورطة في توريد أدوية ومعدات طبية للمستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا.
وتتمثل الشركات المعنية في القضية في: شركة الحكيم، الشركة الشاملة، شركة أمل الغد، شركة ريان الطبية، شركة مجموعة أجاويد للإستيراد، شركة الخطوط الثابتة، شركة زاد العافية، شركة رواد الصحة للخدمات الصحية، شركة الكبوتي، شركة المسار الدائم، شركة أكسبو الجنوب، وشركة الترياق.
وفي ضوء ذلك، طلبت هيئة الرقابة الإدارية من مصرف ليبيا المركزي إصدار تعليمات عاجلة للمصارف التجارية العاملة في البلاد بوقف التصرف في الحسابات الجارية لهذه الشركات، وذلك إستنادًا إلى أحكام المادة (32) من القانون رقم (20) لعام 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي لحماية المال العام وضمان الشفافية في كافة المعاملات المالية.
وتعد خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على الآداء المالي في المؤسسات الحكومية. كما صرّح صلاح عامر زويليمة، مدير الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية، أن التحقيقات ستستمر بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي التزامهما التام بالحفاظ على نزاهة الإجراءات المالية وحماية المال العام من أي تجاوزات قد تؤثر على إستقرار النظام المالي في البلاد. كما سيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في التحقيقات فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.