بنوك عربية
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، عن قرار بإيقاف تراخيص عدد من شركات الصرافة المحلية بسبب مخالفتها الضوابط والتعليمات المصرفية المعمول بها.
وجاء هذا القرار في إطار جهود البنك الرقابية لتنظيم قطاع الصرافة، والذي يعاني من تعدد الشركات العاملة خارج الإطار التنظيمي الرسمي.
وقد شملت القرارات إيقاف تراخيص عدة شركات ومنشآت صرافة محلية كانت تمارس نشاطها في مختلف مناطق الجمهورية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه القرارات تأتي استناداً إلى تقارير ميدانية من قطاع الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن مخالفات تتعلق بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدم الالتزام باللوائح التنظيمية المعمول بها في القطاع المصرفي.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه البلاد من تذبذب كبير في سعر صرف العملة المحلية، حيث يسجل الريال اليمني تراجعات مستمرة أمام الدولار الأمريكي، ما يخلق بيئة خصبة للمضاربة في أسواق الصرف غير الرسمية.
ويعتبر قطاع الصرافة من أكثر القطاعات المصرفية تأثراً بالانقسام المؤسسي الذي يشهده اليمن منذ اندلاع النزاع، حيث تتواجد سلطتان نقديتان منفصلتان، إحداهما في عدن تابعة للحكومة المعترف بها دولياً، والأخرى في صنعاء تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.
وقد شهد القطاع توسعًا غير منضبط في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ظهور شبكات مالية موازية تعتمد على آليات تحويل تقليدية، وهو ما يشكل تحدياً أمام الجهود الرقابية الرسمية.
ومن هنا جاءت خطوات البنك المركزي في عدن لإعادة تنظيم القطاع من خلال فرض متطلبات جديدة للترخيص، وتحديد سقوف لرؤوس الأموال، وإلزام الشركات بتطبيق أنظمة رقابية إلكترونية لضمان تتبع حركة الأموال ومكافحة الممارسات المشبوهة.
وتشكل هذه القرارات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى توحيد المنظومة المصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وإعادة فرض الرقابة الكاملة على المؤسسات المالية لضمان استقرار النظام النقدي وحماية حقوق المودعين.