بنوك عربية
أعلن الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن إلغاء كافة القيود التي كانت مفروضة على حركة الأموال بين المحافظات، بما في ذلك شرط الحصول على موافقة مسبقة أو تقديم طلب رسمي من قبل المواطنين والشركات.
وجاء هذا الإعلان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أكد أن القرار يهدف إلى تعزيز انسيابية السيولة داخل البلاد، وتسهيل العمليات التجارية والمصرفية في مختلف المناطق.
وبموجب هذا التوجه الجديد، بات بإمكان الأفراد والمؤسسات نقل الأموال بحرية داخل سوريا، دون الحاجة لأي إجراءات مسبقة، في خطوة تعكس توجه المصرف نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود الإدارية.
وأوضح الدكتور الحصرية أن الجهات الرقابية ستواصل مهامها في رصد أي مخالفات أو أنشطة مالية غير قانونية، لضمان سلامة التعاملات وحماية النظام المالي.
كما شدد على أهمية الالتزام بالشفافية واستخدام القنوات الرسمية الآمنة في جميع العمليات المالية، داعياً الجميع إلى التعاون في ترسيخ بيئة مصرفية أكثر مرونة وانضباطاً.
ويأتي هذا القرار بعد تعديل سابق أجراه المصرف في أغسطس 2023، حدد فيه سقفاً لنقل الأموال برفقة المسافرين بين المحافظات عند 25 مليون ليرة سورية، مع استثناء مناطق دمشق وريفها والقنيطرة من هذا السقف.