يبدو أن مشروع إحداث البنك البريدي في تونس بدأ يخطو خطوات عملية نحو التحقق بعد أعوام من النقاشات والتأجيل، في ظلّ مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة الخدمات المالية البريدية وتوسيع الشمول المالي ليشمل الفئات غير المتعاملة مع البنوك التقليدية.
ويهدف المشروع إلى تحويل البريد التونسي إلى مؤسسة مالية متكاملة تقدم خدمات مصرفية رقمية وتمويلات صغرى، مع الحفاظ على دوره الإجتماعي في تمكين المواطنين في المناطق الداخلية والريفية من النفاذ إلى الخدمات المالية.
وكشفت مصادر مطلعة أن المفاوضات مع عدد من الشركاء التقنيين والمؤسسات الدولية بلغت مراحل متقدمة، وسط دعم من وزارة تكنولوجيات الاتصال والبنك المركزي التونسي، بما يتيح للبريد التونسي تقديم منتجات إدخار وتمويل وتسهيلات رقمية عبر منصته الإلكترونية.
ويرى خبراء أن إنشاء البنك البريدي من شأنه أن يغير مشهد القطاع المالي في تونس، خاصة في ظل ضعف تغطية الخدمات البنكية في بعض الجهات، مؤكدين أن نجاح التجربة سيعتمد على الإطار التشريعي والحوكمة الرشيدة لضمان الاستدامة والشفافية.
ويُذكر أن فكرة البنك البريدي طُرحت لأول مرة في مطلع الألفية، قبل أن يعاد طرحها مجددًا في الأعوام الأخيرة ضمن إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.