بنوك عربية
أعرب محافظ بنك الجزائر المركزي، صالح العمّار، عن تفاؤله بتحسن تصنيف الجزائر في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية (غافي – FATF)، مشيرًا إلى أن البلاد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين.
وأوضح المحافظ، في تصريحات أدلى بها على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أن السلطات الجزائرية نفذت الجزء الأكبر من خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة “غافي”، من خلال تحديث الإطار التشريعي والرقابي وتكثيف التعاون بين المؤسسات المالية والأمنية.
وأكد العمّار أن بنك الجزائر عزّز الرقابة على المعاملات المالية المشبوهة وفرض معايير صارمة على البنوك والمؤسسات المالية للامتثال لمقتضيات الشفافية المالية الدولية، مشيرًا إلى أن “الجهود الوطنية المشتركة بدأت تعطي نتائج ملموسة، مما يُؤهّل الجزائر للخروج من القائمة الرمادية في أقرب الآجال”.
وأضاف أن الجزائر تعمل حاليًا على استكمال التقييم الميداني الأخير لمجموعة “غافي”، والمتوقع أن يُعلن عن نتائجه خلال الدورة القادمة للمجموعة في عام 2025، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحسن تصنيف البلاد وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
يُذكر أن إدراج الجزائر في القائمة الرمادية تمّ عام 2022، وهو ما أثّر حينها على حركة التحويلات والاستثمارات، قبل أن تبدأ الحكومة تنفيذ خطة إصلاح مالية ومصرفية شاملة لإعادة الثقة في النظام المالي الوطني.
تحليل: ما الذي يعنيه الخروج من القائمة الرمادية؟
خروج الجزائر من قائمة “غافي” سيُعتبر إشارة قوية للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية على تحسن مناخ الشفافية والامتثال المالي في البلاد.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى:
- تخفيف قيود التحويلات المصرفية الدولية المفروضة على البنوك الجزائرية.
- تحسين تصنيف المخاطر السيادية بما يسهّل حصول الجزائر على التمويلات الخارجية.
- رفع ثقة المستثمرين الأجانب في النظام المالي الوطني.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن هذا التطور قد يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار المباشر، خصوصًا في القطاعات الصناعية والطاقة والتمويل الإسلامي، ما يعزز النمو الاقتصادي في المدى المتوسط.