بنوك عربية
أقام معهد البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ورشة عمل تدريبية مكثفة بعنوان «المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمصارف الإسلامية» لصالح البنك المركزي العراقي، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026.
وتأتي الورشة ضمن جهود مشتركة لتعزيز الإطار التنظيمي ودعم متانة القطاع المصرفي العراقي، عبر رفع الكفاءة الفنية للمشاركين في فهم وتطبيق اللوائح الجديدة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بشأن اتفاقية رأس المال للمصارف الإسلامية.
شارك في البرنامج 45 مختصا يمثلون 23 مصرفا عراقيا، ما أتاح تمثيلا واسعا للكوادر الفنية وفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات، إضافة إلى تعزيز القدرات العملية بما يتسق مع المتطلبات التنظيمية الدولية.
وتضمنت الورشة عرضا معمقا لإطار كفاية رأس المال، مع التركيز على دوره في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين ممارسات إدارة المخاطر، وضمان احتفاظ المصارف باحتياطيات رأسمالية كافية لمواجهة الصدمات.
تناولت الجلسات قياس وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية، ومنهجيات الحساب ضمن إطار كفاية رأس المال، والتوقعات الإشرافية والامتثال التنظيمي، إلى جانب تحديات التطبيق العملي والحلول في البيئة المصرفية.
وشهد البرنامج حلقات تفاعلية وتمارين تطبيقية ودراسة حالات تربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، بهدف تمكين المشاركين من توظيف مبادئ كفاية رأس المال بفعالية في العمليات اليومية.
وأدار الجلسات الدكتور أبو ذر محمد أخصائي أول في التمويل الإسلامي بالمعهد، ومحمد عمر الأمين عضو أمانة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، في إطار دعم مستمر لبناء القدرات الرقابية والمصرفية في العراق.