كشفت البيانات الصادرة عن بنك المغرب المركزي ضمن بياناته المالية الخاصة بـ “القروض والودائع البنكية” أن ودائع الأسر المغربية ارتفعت بنسبة 7,2٪ لتصل إلى 983,9 مليار درهم، منها 223,9 مليار درهم مودعة لدى المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المقابل، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة قفزة قوية بلغت 253,1 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 12,8٪.
سجل بنك المغرب المركزي نموا قويا في الودائع البنكية خلال شهر يناير 2026، حيث بلغ مجموعها 1.348,7 مليار درهم مغربي، محققاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8,6٪.
على صعيد العوائد، شهدت الودائع لأجل 6 أشهر تراجعاً ملحوظاً بمقدار 34 نقطة أساس، لتستقر عند 2,19٪، في حين ارتفعت عوائد الودائع لأجل 12 شهراً بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 2,76٪.
وفي خطوة تهدف إلى ضبط سوق الادخار، حدد البنك المركزي الحد الأدنى للعائد على حسابات الادخار في 1,61٪ للفترة النصف سنوية الأولى من 2026، مسجلاً تراجعاً بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
هذا التطور يعكس دينامية الودائع في المغرب وسط سياسات نقدية تحرص على توازن العوائد بين الأسر والمقاولات، مع الحفاظ على جاذبية القطاع البنكي لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.