بنوك عربية
تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل أحمد الهارون، أطلق المعهد الدفعة السابعة من برنامج “المدقق الشرعي المعتمد”، وذلك في إطار مبادرة “كفاءة” التي يرعاها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية وضمان مواكبتها للمتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، حيث أكد المحافظ على أهمية استمرار هذه البرامج النوعية لترسيخ دعائم الرقابة الشرعية.
وقد انطلقت الدفعة السابعة في التاسع عشر من الشهر الجاري بأسلوب تدريبي مرن يضمن استمرارية التطوير المهني، حيث استقطب البرنامج نخبة من العاملين في البنوك الإسلامية وشركات التدقيق الشرعي، بالإضافة إلى مشاركين من جهات مختلفة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير الكفاءات الوطنية.
وأشارت المديرة العامة للمعهد، رنا عبدالله النيباري، إلى أن التدقيق الشرعي يعد ركيزة أساسية لحوكمة الرقابة الشرعية، مما يستوجب مواصلة الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير المهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن شهادة “المدقق الشرعي المعتمد” قد صُممت لتغطي مجالات التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية كالتأمين والاستثمار وفق أحدث الممارسات العالمية، وهي تحظى باعتماد كل من بنك الكويت المركزي ومعهد “والبروك” في المملكة المتحدة، مما يؤكد التزام المعهد بدعم القطاع المصرفي والمالي وتزويده بالخبرات اللازمة للتعامل مع متطلبات المرحلة بكفاءة واقتدار.