بنوك عربية
رغم الأضرار التي لحقت بالقدرة الشرائية، جراء ارتفاع أسعار المحروقات بالأساس، إلا أن الأسر مازالت تمثل أهم منعش للبنوك بالمغرب.
وحسب البيانات المالية الصادرة مؤخرا، حول القروض والودائع، لبنك المغرب، استأثرت الأسر بالحصة الأكبر من هذه المدخرات، حيث بلغت ودائعها 1003,8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 8,1 %، وذلك من أصل 1383,5 مليار درهم من الودائع لدى البنوك.
كما رصدت البيانات المالية الارتفاع المتزايد لمساهمة أفراد المغاربة القاطنين بالخارج، الذين أودعوا مع نهاية شهر مارس 2026 ما مجموعه 228 مليار درهم، مما يعزز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة.
على نفس المنحى سارت المقاولات غير المالية الخاصة بعد أن ارتفعت ودائعها بنسبة 11,4% لتصل إلى 257,7 مليار درهم،وهو ما يعزز الملاءة المالية للبنوك الوطنية.
أما في ما يتعلق بمردودية هذه المدخرات،فسجلت معدلات العائد على الودائع لأجل تباينات طفيفة،حيث ارتفع العائد على الودائع لستة أشهر إلى 2,21%، بينما تراجع العائد على الودائع لسنة كاملة إلى 2,73 %.
يأتي ذلك في الوقت حدد البنك المركزي الحد الأدنى للعائد على حسابات التوفير عند 1,6 % للنصف الأول من سنة 2026، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة بالفترة السابقة،وهي إجراءات تهدف في مجملها إلى موازنة التوقعات التضخمية وضمان تدفق القروض نحو القطاعات المنتجة لتحقيق التنمية المستدامة.
