بنوك عربية
وقّعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والجمعية الإفريقية للضمان الاجتماعي (ASSA) خطاب نوايا لتعزيز التعاون في أولويات تمويل التنمية طويلة الأجل في إفريقيا. وتم إبرام الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في برازافيل.
ووقّع أحمد عطعوط، مدير تنمية القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية، نيابةً عن البنك في 28 مايو 2026؛ وكان ميشاك بانداوي، الأمين العام للجمعية الإفريقية للضمان الاجتماعي، هو الموقع الآخر. وتعد الجمعية الإفريقية للضمان الاجتماعي منظمة قائمة على العضوية، مقرها الرئيسي في أروشا، تنزانيا، وتعمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء إفريقيا من خلال تعزيز التعاون، ونشر أفضل الممارسات، وتعزيز القدرات المؤسسية لدى منظمات الضمان الاجتماعي.
وصرح الأمين العام بانداوي قائلاً: “تمثل رسالة النوايا هذه علامة فارقة في مسيرة النهوض بأجندة الحماية الاجتماعية والتنمية في أفريقيا. فمن خلال الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، تلتزم جمعية أنظمة الضمان الاجتماعي الإفريقية (ASSA) ومؤسساتها الأعضاء بتحويل صناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية إلى أدوات استراتيجية للتنمية المستدامة، وتمويل البنية التحتية، والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
ونهدف معًا إلى تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم الحوكمة الرشيدة وأطر الاستثمار، وإطلاق العنان لرأس المال المحلي الإفريقي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.”
وتماشيًا مع الهيكل المالي الإفريقي الجديد لأجل التنمية (NAFAD) الذي تم اعتماده بموجب توافق أبيدجان، ستدعم هذه الشراكة تعبئة رأس المال المحلي طويل الأجل، وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، ودعم تطوير بيئات استثمار مؤسسية أقوى في جميع أنحاء أفريقيا. ستتعاون المؤسستان أيضًا في مجالات تبادل المعرفة، والدعوة، والمساعدة التقنية.
ذكر المدير عطعوط: “تعكس هذه الشراكة طموحًا مشتركًا في إطار توافق أبيدجان والصندوق الوطني للتنمية الزراعية لتعزيز المرونة المالية لأفريقيا من خلال تعبئة رؤوس الأموال المحلية طويلة الأجل بشكل أكثر فعالية.
وتُعد مؤسسات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية جهات فاعلة أساسية في تعميق أسواق رأس المال المحلية ودعم الاستثمارات الاستراتيجية في جميع أنحاء القارة.
ومن خلال تعزيز التعاون في مجال المساعدة التقنية، وتبادل المعرفة، وفرص الاستثمار القابلة للتوسع، يمكن لهذه المبادرة أن تُسهم في دفع عجلة التكامل المالي الإقليمي، وتعزيز آليات تقاسم المخاطر، والمساهمة في بناء هيكل تمويل تنموي إفريقي أكثر مرونة”.