بنوك عربية
مثل خروج الجزائر رسمياً من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (غافي) محطة مهمة تعكس اعترافاً دولياً بالإصلاحات التي نفذتها البلاد في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز موثوقية الاقتصاد الوطني ويدعم اندماجه في المنظومة المالية الدولية.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أن هذا الإنجاز يعيد الاعتبار لسمعة الجزائر المالية على الساحة الدولية، مشيداً بالجهود التي بذلها وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر لاستكمال مسار الإصلاحات.
وتسعى الجزائر، من خلال تحديث منظومتها المالية والمصرفية، إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2027، وهو ما يتطلب قطاعاً بنكياً أكثر كفاءة وشفافية وقادراً على مواكبة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
كما تنسجم هذه الإصلاحات مع استراتيجية توسيع الحضور المصرفي الجزائري في إفريقيا، حيث بدأت البنوك الجزائرية في تعزيز انتشارها الخارجي بافتتاح فروع في موريتانيا والسنغال، مع خطط للتوسع في أسواق أفريقية أخرى لدعم التجارة والاستثمار.
ومن المتوقع أن يسهم الخروج من القائمة الرمادية في تسهيل المعاملات المالية الدولية وتقليص تكاليف الامتثال التي واجهها المصدرون والمستثمرون منذ إدراج الجزائر ضمن قائمة المتابعة المشددة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وشملت الإصلاحات التي نفذتها السلطات الجزائرية تحديث قواعد الامتثال المالي، وتدقيق الحسابات البنكية وحسابات بريد الجزائر، وربطها بمصادر الدخل، إلى جانب تعزيز قدرات البنوك والهيئات المختصة على رصد العمليات المشبوهة والكشف المبكر عن جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات ستسهم في ترسيخ الحوكمة المالية، ورفع كفاءة الرقابة، وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية، بما يدعم جهود الجزائر لتنويع اقتصادها واستقطاب استثمارات جديدة.