بنوك عربية
قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً جديداً بقيمة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي (ما يعادل نحو 60 مليون دولار أمريكي) مخصصاً للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة للحكومة اليمنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في اليمن، وتمكين المؤسسات الرسمية من الإيفاء بمسؤولياتها الحتمية، وعلى رأسها آلية صرف أجور ورواتب موظفي القطاع العام في الدولة.
وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن هذه الدفعة جرى صرفها بتوجيهات من القيادة السعودية ومتابعة من وزارة الدفاع، بهدف رفد المالية العامة لليمن بالسيولة اللازمة ومساعدتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وتستهدف هذه المنحة النقدية انتظام التدفقات المالية وتغذية احتياطيات النقد الأجنبي بالعملة الصعبة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ويضمن استمرارية تشغيل المرافق والخدمات العامة الأساسية للمواطنين.
وتأتي هذه المساندة المالية في وقت تشهد فيه الموارد السيادية والإيرادات العامة للحكومة اليمنية تراجعاً ملحوظاً، الأمر الذي فاقم من فجوة التمويل وعقد من قدرة السلطات على تغطية النفقات التشغيلية.
لذا، تمثل التدخلات الاقتصادية السعودية المتتالية ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن النقدي؛ إذ يذكر أن هذا الدعم يمثل امتداداً لحزمة مالية سابقة قُدمت قبل نحو أربعة أشهر بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي آخر جرى تحويله في يناير الماضي تجاوزت قيمته 300 مليون ريال سعودي، وُجّه بالكامل لدعم بند الرواتب للمدنيين والعسكريين وكبح التدهور الاقتصادي.