بنوك عربية
أصدرت محافظة بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، قرارا إداريا يقضي بتصفية مصرف أبوظبي الإسلامي – فرع السودان، تصفية اختيارية، وذلك بموجب القرار رقم /18/ للعام المالي الجاري 2026.
ويستند القرار إلى الصلاحيات الممنوحة لمحافظ بنك السودان المركزي وفقاً للمادة /50/ من قانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004، والتي تتيح اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بشأن أوضاع المصارف العاملة في البلاد.
ونص القرار على بدء تنفيذ إجراءات التصفية فور صدوره، مع إلزام جميع الجهات المختصة ذات الصلة باتخاذ التدابير اللازمة لوضعه موضع التنفيذ الفوري، بما يضمن استكمال إجراءات التصفية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
أعلن بنك السودان المركزي تصفية مصرف أبو ظبي الإسلامي في السودان، بعد 14 عامًا من بدء نشاطه المصرفي في البلاد.
وكان المصرف بدأ عملياته في السودان عام 2012 كأول مؤسسة مالية إماراتية تحصل على ترخيص من بنك السودان المركزي لمزاولة العمل المصرفي.
وصدر القرار في مارس الماضي لكن لم يُعلن رسميًا منذ وقتها.
وقال مصدر مصرفي رفيع إن الإدارة الرئيسية لمصرف أبو ظبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة طلبت تصفية فرعها في السودان لأسباب تتعلق بعدم الجدوى الاقتصادية.
وأكد المصدر أن الإدارة الرئيسية للمصرف ظلت مستمرة في تقديم خدمات التحويلات المالية بين البلدين حتى بعد اندلاع الحرب وإلى الآن، مشيرًا إلى أن المصرف يعد من المؤسسات المصرفية القليلة التي تنشط في مجال التعاملات البنكية الخارجية مع السودان.
وفي عام 2012، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن توسيع نطاق عملياته في المنطقة عبر افتتاح أول فرع له في السودان، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية إماراتية تحصل على ترخيص من بنك السودان المركزي لتقديم الخدمات المصرفية.
وأُعلن عن افتتاح المصرف خلال احتفال حضره المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان السابق، وحسن أحمد الشحي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان آنذاك، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية من السودان والإمارات ومصر.
وظل مصرف أبو ظبي، عبر فرعه في السودان، يقدم خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب مساهمته في تطوير قطاع التمويل الإسلامي ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
كما لعب دورًا مهمًا في دعم العلاقات التجارية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساهمًا في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد السوداني.