بنوك عربية
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 أبريل، عن صدور قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.
وأكّدت “ساما” في البيان أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات وتنظيم مزاولتها لأنشطتها حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وجاء إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” لـدعم قطاع التمويل والسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره “النقد السعودي” من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
كما تهدف المؤسسة إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الرقمية وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وقد حددت النقد السعودي قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بـمليوني ريال وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـعشرة ملايين ريال مع صلاحية “ساما” في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه حسب أوضاع السوق.