بنوك عربية
يواجه الاقتصاد الليبي خلال العام المالي الجاري2026 فرصة لتعزيز الاستقرار المالي بدعم من ارتفاع إنتاج النفط وتحسن توقعات النمو، إلا أن نجاح هذه المرحلة يبقى مرتبطًا بقدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة الإيرادات النفطية والحفاظ على استقرار سعر الصرف وكبح التضخم.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.488 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد بنسبة 6.7% خلال 2026، مقابل تضخم يبلغ 10.5%. كما توقع بنك التنمية الأفريقي تحقيق فائض في المالية العامة يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات النفطية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال البلاد تواجه ضغوطًا على سوق النقد الأجنبي، إذ أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي تجاوزت الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، فيما يستمر الطلب المرتفع على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات.
ويواصل المصرف المركزي تنفيذ إجراءات لتنظيم سوق الصرف، تشمل توسيع الاعتمادات المستندية، وضخ العملات الأجنبية عبر المصارف التجارية، وتنظيم عمل شركات الصرافة، بهدف تقليص الاعتماد على السوق الموازية وتعزيز استقرار الدينار.
ويرى مراقبون أن استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب إدارة أكثر كفاءة للعائدات النفطية، وضبط الإنفاق العام، بما يضمن تحويل الطفرة النفطية إلى نمو مستدام، ويحافظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، ويعزز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.