بنوك عربية
وسعت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) سجل مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخصين بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، بإضافة 12 جهة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات المرخص لها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى 321 شركة.
وشملت الإضافات ثلاثة بنوك تعاونية ألمانية، وشركتين من إسبانيا، وأربع شركات من فرنسا، في إطار التحديث الرابع للسجل منذ انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق اللائحة مطلع يوليو الماضي 2026.
وفي المقابل، أضافت الهيئة ثلاث شركات إلى سجل الكيانات غير الممتثلة، ليرتفع عدد الجهات المدرجة فيه إلى 167 كياناً، بعد إجراءات اتخذتها هيئة الأوراق المالية الإيطالية.
وأظهرت بيانات الهيئة أن ألمانيا تتصدر عدد الجهات المرخصة، مع تنامي حضور البنوك التقليدية في سوق الأصول الرقمية، مستفيدة من مسار تنظيمي مبسط يتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات الأصول المشفرة بعد إخطار الجهات الرقابية، مقارنة بإجراءات الترخيص الكاملة المفروضة على شركات العملات المشفرة المستقلة.
ورغم استمرار توسع السجل، لم يحصل حتى الآن أي مُصدر لعملات مدعومة بالأصول على ترخيص داخل الاتحاد الأوروبي، كما لم يشهد سجل مُصدري رموز النقود الإلكترونية أي إضافات جديدة.
وحذرت هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLA) من أن انتقال العملاء من المنصات غير المرخصة إلى الشركات الحاصلة على تراخيص MiCA قد يفرض ضغوطاً على أنظمة الامتثال وإجراءات التحقق من هوية العملاء، فيما تشير البيانات إلى تفاوت واضح في تطبيق إجراءات الإنفاذ بين دول الاتحاد الأوروبي.