بنوك عربية
دعا البنك المركزي المصري، أمس الاثنين 14 سبتمبر، البنوك إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء والضغوط عليهم خاصة فيما يتعلّق بسداد أقساط القروض.
وأوضح المركزي المصري، في خطابه الدوري حول تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء، أنه “يجب على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الإئتمانية القائمة ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا”.
ودعا المركزي أيضا البنوك إلى القيام بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الإئتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصّة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك سواء من خلال زيادة مدة التسهيلات الائتمانية، أو إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات، أو رسملة قيمة العوائد، أو إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
كما أكد المركزي المصري في خطابه، ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد، دون وجود صعوبات مالية لدى العميل، فلا يُعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الإئتمانية.
ودعا البنك المركزي أيضا إلى ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء إختبارات تحمّل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الإئتماني، وكذا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.