بنوك عربية
أشارت وكالة بلومبيرغ الاخبارية، في تعليقها على قرار وكالة “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني للكويت للمرة الأولى، الى أن هناك عدة عوامل قد تدفع باتجاه رفع التصنيف، والتي تتمثّل في وجود أدلة على التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة في الكويت، وذلك من خلال الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقّع أن يؤدّي هذا التوافق بين الحكومة ومجلس الامة، إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، فضلا عن تحسين فعالية السياسة المالية من خلال تحسين القدرة على الاستجابة للصدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكل جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.
وأوضحت الوكالة أن هناك عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي بأكثر من درجة واحدة، والتي تتمثّل في زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد استحقاق السندات الدولية، واقتراب الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام من النفاد، وفي حال عدم قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات الدولية التي ستستحق في السنوات القادمة. يُذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين كانت قد خفّضت التصنيف الائتماني السيادي للكويت بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.