بنوك عربية
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال لقائها أمس الأحد، بمارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، أن أهمية سياسات الإصلاح الهيكلي في تحقيق تعاف اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وشددت المشاط إلى أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص الصدمات وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.
وأشارت المشاط إلى أهمية التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي، ودورها في دعم الخطط التنموية بما يتسق مع الأولويات الوطنية، لافتة إلى أن العام الجاري شهد الاتفاق على عدد من التمويلات التنموية الهامة مع البنك الدولي من أهمها 400 مليون دولار لوزارة الصحة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، و50 مليون دولار لدعم الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا.
ووفق بيان لوزارة التعاون الدولي، فقد خصص اللقاء لمتابعة نتائج أعمال البعثة الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.
ويشار إلى أن بعثة البنك الدولي، قد بدأت أعمالها في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي، وتمت المناقشات في إطار ثلاثة محاور رئيسية وهي الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، تعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
وخلال 2020 وقعت جمهورية مصر العربية مع البنك الدولي، أربع اتفاقيات في قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار.