بنوك عربية
سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية ارتفاعا في نهاية الأسبوع الماضي، عاكسة التحسن المسجل خلال الأسبوع في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
أشار العدد التاسع عشر من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، التي يصدرها صندوق النقد العربي، إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية سجل ارتفاعاً بنحو 0.03 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2020 مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 10 ديسمبر 2020، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 426.32 نقطة.
كما كان لإرتفاع توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الإقتصادية ونسب النمو الاقتصادى العالمى أثرا ايجابيا على البورصات العربية، علاوة على قيام عدد من الدول البدء بحملات التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد، ذلك بعد الإعلان عن توفر عدة لقاحات جديدة.
هذا وقد دعمت مؤشرات قطاعات كل من المواد الأساسية والخدمات والسلع حركة الإرتفاعات المسجلة في غالبية البورصات العربية.
في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء احدى عشر بورصة عربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي.
وتصدرت سوق دمشق الارتفاعات، ليسجل مؤشرها صعودا بنسبة 1.92 في المائة.، فيما سجلت بورصات كل من عمان والدار البيضاء والكويت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 1.29 و1.45 في المائة على التوالي.
كما شهدت مؤشرات بورصات كل من السعودية وأبوظبي وقطر وفلسطين والبحرين، ومسقط ودبي، ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء ثلاث بورصات عربية تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت مؤشرات بورصات كل من مصر والعراق وتونس انخفاضا بلغت نسبته بين 0.08 و1.30 في المائة على التوالي.
سجلت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، انخفاضا طفيفا بنسبة أقل من واحد في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تباين لأداء مؤشرات قيم التداول في البورصات العربية، حيث سجلت ثمانية بورصات عربية ارتفاعا في قيمة التداول، تقدمتها سوق دمشق التي شهدت تحسناً في مؤشرات عدد من القطاعات المدرجة.
وفي المقابل سجلت ست بورصات عربية تراجعا في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء في مقدمتها سوق مسقط التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 58.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بسبب تراجع مؤشرات قطاعي الصناعةوالخدمات.
كما سجلت بورصات كل من دبي وقطر وأبوظبي والبحرين تراجعا بنسب تراوحت بين 15.7 و52.3 في المائة.
وعلى صعيد حجم التداول، فقد سجلت ست بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء على رأسها بورصة الدار البيضاء، التي ارتفع حجم التداول بها بنسبة 253 في المائة، ليصل إلى 2.21 مليار سهم مقارنة بنحو 628 مليون سهم بنهاية الأسبوع السابق عليه.
وفي المقابل، شهدت تسع بورصات عربية انخفاضاً في حجم التداول، جاء على رأسها بورصة بيروت بنسبة 64 في المائة.
وشهدت مؤشرات القيمة السوقية لأسواق المال العربية تباينا خلال الأسبوع الماضي لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 0.3 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وعكس ذلك التراجع عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في بعض البورصات العربية.
وفي هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعا في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، تقدمتها سوق دمشق التي سجل مؤشرها ارتفاعا بنسبة 1.92 في المائة.
كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والكويت ارتفعا بنسب بلغت 1.91 و1.43 في المائة على التوالي، كذلك شهدت بورصات كل من بيروت وعمان والبحربن ودبي، وقطر وفلسطين ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفي المقابل سجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي انخفاضاً بنسبة 1.21 في المائة، كما شهدت بورصات كل من مصر والسعودية ومسقط انخفاضاً في قيمتها السوقية بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وعلى صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، وفي إطار عمل البورصات العربية على توسيع قاعدة السوق، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت سوق أبوظبي عن تسجيل شركتان في السوق الثانية.
وفي سياق متصل أعلنت البورصة المصرية عن تنظيمها لورشة عمل بعنوان” بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص للنمو والانطلاق”، استعرضت فيها أبرز مزايا القيد بالسوق للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق، ومواصلة لجهود البورصة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت بورصة تونس المرحلة الثانية المتعلقة بالتدقيق والمساندة، ذلك في إطار تنفيذ مشروع(Entreprise Investia) ، المتعلق بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على موارد التمويل غير البنكية.
ومن جانب آخر، عملت سوق دبي على دعم نشاط صانع السوق من خلال تسهيل إقراض واقتراض الأوراق المالية للتسوية، جاء ذلك من خلال إعلان شركة “دبي للمقاصة” قيام شركة “الرمز كابيتال”، بدورها كصانع سوق، بتنفيذ أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية.
ومن جهتها، ومواصلة لجهود البورصة لإستخدام التقنيات الحديثة، أطلقت البورصة المصرية النظام الإلكتروني (E-Magles)، وهو أول نظام تصويت إلكتروني في مصر يستخدم لتسهيل انعقاد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية “عن بُعد”. في سياق متصل، أعلنت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان عن إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة (XBRL).