بنوك عربية
دعا النائب البحريني محمد بو حمود، مصرف البحرين المركزي، إلى توسيع دوره الرقابي على شركات التمويل المالية، خصوصا الأمور التي تخص حماية المتعاملين مع هذه الشركات، وتقاضيها رسوما غضافية، أو غير قانونية.
واشار النائب، إلى أن الشركات التي توفر الخدمات التمويلية للمتعاملين، في مختلف الأمور التي يحتاجونها، ومنها السيارات.
واشار النائب، إلى أن العميل يشتري السيارة بالسعر المتفق عليه، وعند انتهائه من تسديد جميع التزاماته المالية من رسوم التأمين وتأمين القرض والرسوم الإدارية، تطالبه تلك الشركات بدفع قيمة خمسة دنانير لإصدار شهادة المخالصة لإبراء ذمة العميل من مديونية محددة بعد سدادها بالكامل.
لافتا إلى أن ذلك يعتبر تماديا، يثقل كاهل المتعامل، وأموال تتم جبايتها من دون وجه حق.
وقال النائب، أن هذا الرسم الذي تفاقمت الشكوى من حوله، قد جاء في وقت لم يعد فيه المواطن قادرا على التنفس بسبب تكالب الرسوم عليه، على حد وصفه، وهذا يؤكد حقيقة مهمة مقتضاها أن معظم الرسوم التي تفرض أو تزيد قيمتها على التجار ومؤسسات الخدمات يسارعون في تحميلها بدورهم على المواطنين، أي أن المواطن في النهاية هو الذي يتحمل كل شيء، وهذا يشكل خطرا داهما، على حد تعبيره.