بنوك عربية
قرر مصرف التوفير السوري، تحديد سقف ودائع التوفير بمبلغ مليون ليرة سورية، على أن يقتصر ذلك على الحسابات الجديدة، التي معظمها مبالغ قليلة تتعلق بتحويلات البيوع العقارية وبيوع المركبات.
وأصدرت الإدارة العامة لمصرف التوفير، قرارا منعت بموجبه جميع المتعاملين مع المصرف وزبائنه الذين بلغت أرصدتهم المليون ليرة سورية، من إيداع أية مبالغ إضافية في حساباتهم المفتوحة، وتحديد سقف المبالغ المودعة في الحسابات بما دون المليون ليرة سورية فقط.
وأوضحت رغد معصب المديرة العامة لمصرف التوفير، بأن “القرار لا ينطبق على حسابات المتعاملين وودائعهم الموجودة لدى المصرف قبل صدوره، وبالتالي يتم الاستمرار في احتساب الفوائد المستحقة مقابل إيداعاتهم بحسابات التوفير حتى سقف 5 ملايين ليرة سورية، عملا بأحكام مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص”.
وأشارت، إلى أنه “لم يتم حتى تاريخه حرمان المودعين أو منعهم ممن تزيد إيداعاتهم على خمسة ملايين ليرة سورية من الإيداع في حساباتهم بالمبالغ التي يرغبون بها ولسقوف غير محددة”.
وتابعت أنه “بالنسبة للمودعين المتعاملين مع المصرف، الراغبين بإيداع مبالغ جديدة أو إضافية، فإن بإمكانهم فتح حساب جار لاستيعاب المبالغ الإضافية”.
وبررت رغد، بأن “القرار يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الودائع لدى المصرف، نظرا لوجود تركز كبير في ودائع التوفير، حيث بلغت نسبتها 92% من إجمالي كتلة الودائع التي بلغت حتى تاريخه 296 مليار ليرة سورية، ما يحتم التنوع وتفعيل أنواع الودائع الأخرى، كالودائع تحت الطلب وذلك أمر حتمي وفق أسس العمل المصرفي السليم”، مشيرة إلى أن “نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع في المصرف بلغت 0.99 % والودائع لأجل 6.9%”.
واعتبرت رغد بأنه: “وفقا لهذه المؤشرات، يتبين صحة قرار مجلس الإدارة، لجهة أهمية تفعيل كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل على حساب ودائع التوفير، بما يتواءم مع النسب المعمول بها ضمن القطاع المصرفي”، مضيفة بأن “هذا القرار يأتي أيضا بهدف الحد من تكلفة الفوائد الكبيرة المدفوعة لدى المصرف وذلك لفترة مؤقتة، لحين تمكنه من توظيف أمواله على النحو الملائم لتخفيض الفجوة بين هامش الفوائد لديه حتى يتم إعادة تفعيل قرض المهن العلمية”.