بنوك عربية
نظم المصرف المتحد المصري وإتحاد الغرف التجارية أمس الثلاثاء ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج المصرية حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تمتلكها المرأة وفقا لآليات سوق العمل، بهدف تمكين المرأة إقتصاديا خاصة بمحافظات الصعيد المصري.
وكشف المصرف المتحد أنه قد عرض في ورشة عمل أمس الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف انحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج، وحيث تتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليديوية خاصة منتجات أخميم وصناعات التلي وأيضا الصناعات الحرفية.
وأفاد المصرف بأن تنظيم الورشة جاء في إطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد لتأهيل المرأة إقتصاديا وبرامج الشمول المالي، هذا فضلا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في الادارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع ألبنكي للمشروع، فضلا عن التأهيل لريادة الأعمال، وكذلك أسس التسويق الجيد للمشروعات.
وأشار المصرف بأنه قد قدم مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد والتي تعمل تحت مستمى “بنكك على الخط” على مدار الساعة لـ 07 أيام في الأسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وإنترنت بنكي، وأيضا المحفظة الرقمية وماكينات الصراف آلي، مما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء.
وكشفت نيفين كشميري، نائبة العضو المنتدب لقطاعات الأعمال للمصرف المتحد، أن المرأة المصرية تمثل 49.1 في المائة من تعداد سكان مصر، وأضافت أن نسب البطالة بين الإناث وصلت إلى 22.4 في المائة، وذلك وفقا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعام 2019 الماضي، وهذا يعني أن نسبة مساهمة المرأة ضئيلة جدا في سوق العمل، وأن المجتمع المصري يفقد نحو 40 في المائة من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة.
وأوضحت كشميري أن مثل هذه التحديات التي تبطئ من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية، وذلك على الرغم من جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وتخصيص عام المرأة 2018 الماضي لدعمها وتأهيلها، كذلك وضع مميزات خاصة للمرأة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات إلا إنها مازالت عائق.
ولفتت نائبة العضو المنتدب لقطاعات الأعمال للمصرف المتحد إلى أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
ومن جهته، أفاد خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية، كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد، يهدف إلى خدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع، فضلا عن تنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال.
ويذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد قد وقعا بروتوكول تعاون في أكتوبر 2020 لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويلية المتخصصة لاعضاء الغرفة والبالغ عددهم 5.5 مليون عضو بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لاعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في أليات دفع الكتروني مباشرة وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية “ميزة”، كذلك مجموعة الخدمات البنكية الإليكترونية التي تعمل على مدار الساعة لـ 07 أيام في الأسبوع مثل الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى حزمة الإستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الاعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.
