ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد أن موضوع تحويل الأسواق المالية في دولة الإمارات من ناشئة إلى متكاملة أو متقدمة يتصدر قائمة الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث يجري بموجب هذا المشروع تحويل الأسواق إلى ذاتية التنظيم وفق ضوابط قانونية مع الإبقاء على اختصاص الهيئة في التنظيم السيادي الملتزم بمبادئ المنظمات الدولية المتخصصة.
وأشارت الوكالة إلى أن تحضيرات هيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الاستراتيجية التي تنفذها للأعوام 2017 – 2021 قد بدأت في وقت مبكر من العام 2016، والتي ارتكزت على مبادئ عدة يأتي في مقدمتها الابتكار والكفاءة والتمكنين في تطوير المنتجات وتقدمي الخدمات وتوظيف الموارد وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في تقرير أصدرته اليوم الأحد بعنوان “إجراءات الهيئة ومبادراتها للنهوض بقطاع الأوراق المالية بالدولة الى مصاف نظيره في الأسواق المتقدمة” أنه والتزاما منها بالأجندة الوطنية، فقد أطلقت رزمة مبادرات وأصدرت حزمة من القرارات والأنظمة بغية القيام بالجزء المنوط بها في تنقيذ هذه الأجندة ..مشيرة الى أنها نفذت عدة مشاريع قائمة على الابتكار وكذلك تمكين المواطنين وتدريبهم وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والحوكمة الإلكترونية وعلى نحو يسهم في تقنين النفقات والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأضافت الوكالة أن الهيئة قد عملت على تطوير قطاع الأوراق المالية بإصدار قرارات وأنظمة تمكن الصناعة المالية من تقديم الخدمات والمنتجات والآليات الاستثمارية المتنوعة وفق أحدث الممارسات الدولية والبدء بتنظيم إصدارات الأصول الرقمية المشفرة ..وبالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بدور قيادي في تحصين الصناعة المالية ضد الهجمات الإلكترونية وعكست كل ذلك على المنتجات التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أسست الهيئة المجلس الاستشاري لسوق رأس المال بهدف مناقشة القضايا البارزة والتوصل إلى الحلول والتوصيات وخطط العمل التي تترجم إلى خريطة طريق قابلة للتنفيذ للتعامل مع مثل هذه القضايا. وعلاوة على ذلك ضاعفت الهيئة من اجتماعات المجلس الاستشاري الذي يضم خبراء أسواق رأس المال في أوروبا وأمريكا وآسيا من رؤساء هيئات وأعضاء في “أيوسكو“.