بنوك عربية
أبرمت موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، أمس الإثنين، ثلاثة اتفاقيات منح مقدمة من الرابطة الدولية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشاريع تنموية في البلاد.
وسيمول من خلال هذا المبلغ “المشروع الجهوي للولوج للكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات” بمبلغ يصل 90 مليون دولار أمريكي، بالإضافة لمشروع دعم تشغيل الشباب بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي، والتمويل الإضافي لمشروع التحضير والاستجابة لجائحة كوفيد-19 بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.
ويسعى المشروع الأول إلى تحسين الولوج إلى الشبكة الكهربائية، فيما سيمكن المشروع الثاني من “تعزيز تشغيل الشباب الأكثر احتياجا في بعض المناطق”، في حين يهدف المشروع الثالث إلى الوقاية من كوفيد-19 و”المساعدة في اكتشافه والاستجابة لمجابهته”.
وأبرم الاتفاقيات في العاصمة نواكشوط الموريتانية عثمان مامودو كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، وعن البنك الدولي كريستينا سانتوس ممثلته في موريتانيا.
علما وأن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تعد من أكبر مصادر المساعدة للبلدان الأشد فقرا في العالم وعددها 82 بلدا، 40 بلدا منها يقع في إفريقيا، وتعتبر من أكبر ممولي المشاريع في موريتانيا.
كما يعيش 31 في المائة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفق معطيات رسمية.
ووصف البنك الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في تقرير الاقتصاد الموريتاني بأنه “بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية، ويعتمد على المساعدات الدولية”. وصنف التقرير موريتانيا “ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري”.