بنوك عرية
صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري القطري على توصية مجلس الإدارة بشأن التوزيع النقدي، وبرنامج السندات، مع تعديل النظام الأساسي، وزيادة تملك الأجانب إلى 100 في المائة، وفق بيان لبورصة قطر .
كما أقرت العمومية العادية للبنك على توزيع أرباح نقدية بقيمة 16 في المائة من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 0.16 ريال قطري لكل سهم، مع اعتماد تقارير مجلس الإدارة مراقب الحسابات، عن المركزي المالي للبنك، وتقرير الحوكمة، والمصادقة على الخطط المستقبلية.
وصاقت العمومية أيضا على تأسيس وطرح برنامج جديد لإصدار سندات عالمية متوسطة الآجال، بما يتيح القيام بإصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاما على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة.
وجاءت الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن ملياري دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاما بعدة عملات، وذلك في إطار برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5 مليار دولار أمريكي والذي تم تأسيسه عام 2011، وتمت الموافقة عليه من قبل مساهمي البنك التجاري القطري.
وأقرت العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتأسيس أي برامج دين أخرى بأي عملات تكون مناسبة لأوضاع السوق بحد أقصى مليار دولار أمريكي، إضافة إلى برنامج إصدار سندات الدين بالدولار الأسترالي الذي تم تأسيسه عام 2018 بقيمة مليار دولار أمريكي بعد موافقة مساهمي البنك التجاري القطري.
وصادقت العمومية على قيام البنك التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر بإصدار سندات مدرجة أو غير مدرة تكون مؤهلة كشريحة أولى إضافية من رأس المال وفقا لمتطلبات بازل بمبلغ مليار دولار أمريكي، كحد أقصى.
إلى جانب مصادقة العمومية غير العادية للبنك التجاري القطري فقد أقرت زيادة تملك المستثمرين غير القطريين إلى 100 في المائة، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات تعديل الفترة الأخيرة من المادة /9/ من النظام الأساسي، مع تمديد عمل البنك لمدة 50 عاما تبدأ من الثاني من إبريل 2024.
كما صادقت العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات لقانون الشركات التجارية رقم /11/ عام 2015، والصادر بموجب قانون رقم /8/ لعام 2021.
ويشار إلى أن أرباح “التجاري القطري” ارتفعت في العام الماضي بنسبة 76.92 في المائة إلى 2.30 مليار ريال قطري، مقابل 1.30 مليار ريال قطري عام 2020، مع توصية بتوزيع 16 درهما للسهم نقدا على المساهمين.