بنوك عربية
أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برامج تعليمية لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات حول التمويل الأخضر والمستدام ومخاطر المناخ بالتعاون مع معهد تشارترد بانكر.
وكشف جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن الإطلاق الجديد خلال ندوة نظمها المعهد لتقييم آثار التمويل الأخضر والمستدام على التنمية طويلة الأجل بالتعاون مع معهد تشارترد بانكر، التعليمي المهني للمصرفيين في المملكة المتحدة وذلك تحت عنوان “حدود التمويل الأخضر والمستدام” وبحضور 100 مشارك من مجتمع الأعمال يمثلون مختلف قطاعات الخدمات المالية.
وناقش المشاركون دور قطاع الخدمات المالية في دعم تطوير التمويل الأخضر والمستدام والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون كما بحثوا التحديات في تحديد ووصف وتصنيف المخاطر المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ وآثارها على الاقتصاد والمجتمع وقطاع الخدمات المالية.
وأجمع المتحدثون على أن كل قرار مالي مهني يجب أن يأخذ في الاعتبار تغير المناخ والاستدامة، مؤكدين على أهمية دور عدد من اللاعبين الرئيسيين وأطر السياسات والأطر التنظيمية في بناء ودعم نظام مالي مستدام والتحديات والفرص التي ستظهر بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ .
وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: ” يلعب التمويل الأخضر دورا مهما بشكل متزايد في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد والبيئة ونحن في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية نتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية في تطوير المعرفة والفهم للتمويل الأخضر والمستدام بين المتخصصين في التمويل بما يتماشى مع التوجه لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050″.