انتهى اجتماع زعماء مجموعة السبعة دون أن تتمكن عطلة نهاية الأسبوع من إيجاد حل للتوترات الحالية على المستوى التجاري العالمي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب المدافع عن الممارسات التجارية غير العادلة، والذي رفض الموافقة على اتفاق مكتوب بنهاية القمة الاعتيادية، على الرغم من دعوته أيضاً إلى إزالة جميع الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء في المجموعة والذي من شأنه أن يشكل تحدياً بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
وبحسب التقرير الأسبوعي الذي ينشره مركز البحوث الاقتصادية لبنك الكويت الوطني فقد أنهت الأسواق الأسبوع في مزاج حذر قبل تجميع وإعلان السياسة الرئيسية لهذا الأسبوع، حيث تعافت الأسهم المختلطة والدولار جزئياً بعد تراجعها مؤخراً.
كما ارتفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية بواسطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتشير المؤشرات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سينهي برنامج التسهيل الكمي بحلول نهاية هذا العام.
وذكرت التقارير أن الأسبوع الماضي كان أسبوعاً منخفضاً لسوق النفط، إذ انتهى سعر برنت الخام عند 76 دولار للبرميل، بانخفاض أسبوعي بمعدل 0.4٪، في حين أن جاي بي مورغان توقعت أن تنخفض أسعار النفط نهاية العام وتراجعت توقعاتها لمؤشر خام غرب تكساس القياسي إلى 62 دولاراً أمريكياً للعام 2018، و 58 دولاراً أمريكياً للعام 2019 على أساسيات أضعف.
فيما تفاءل آخر تقرير للبنك الدولي عن “الآفاق الاقتصادية العالمية” بشكل عام على المدى القريب لمنطقة الشرق الأوسط، مع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لمستويات تصل إلى 2.1 ٪ بفضل تحسن شروط التجارة، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الاستثمار.
كما عززت توقعات النمو لمصر إلى حد كبير يصل لمستويات 5.0 ٪ في 2018 و 5.5 ٪ في العام 2019 بسبب الإصلاحات السياساتية وخفض سعر الصرف وتعزيز الطلب وصافي الصادرات.
ومع ذلك فإن مؤشر مديري المشتريات الأخير لمصر تراجع إلى ما دون مستوى 50 “بلا تغيير” عن مستواه في مايو الفائت.
الاقتصاد الكلي الدولي الولايات المتحدة الأمريكية:
تناول التقرير بيانات الأسبوع الماضي من شهر مايو للصناعات الثقيلة والتي تمت متابعتها من قبل تقارير موثوقة للخدمات مع مؤشر مديري المشتريات (PMI + 2.2 نقطة إلى 56.8) ومؤشرات مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد الموارد الأمريكي (ISM + 1.8 إلى 58.6) وكلاهما سجل مكاسب قوية بشكل غير متوقع.
وتشير الاستطلاعات المشتركة إلى أن شهر مايو كان شهراً نشطًاً بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي، وفي الوقت نفسه فإن العجز التجاري الدولي في السلع والخدمات تقلص بشكل غير متوقع إلى 46 مليار دولار