بنوك عربية
أرجعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسباب قيامها برفع أسعار الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة في إجتماعها السابق.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المائة، 17.25 في المائة و16.75 في المائة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة.
وبينت أن الأوضاع المالية العالمية قد إتجهت نحو الإستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى إحتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي. ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في إستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتشمل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الإقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19في الصين، وإستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
ولفتت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الإقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 04.4 في المائة مقارنة بمعدل 03.3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022.
ويأتي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
إلى جانب ذلك إستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 07.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 07.2 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022.
وواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الإرتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7 في المائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، إستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الإرتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5 في المائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
كما تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بإنخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 / تشرين الأول 2022 وكذلك زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويأتي معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.
إلى جانب ذلك جاء نمو معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بإرتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة إرتفاعاً واسع النطاق.
وأكدت اللجنة أنه نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7%±( 02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأشارت اللجنة إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما إنعكس في تطور النشاط الإقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي إرتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وللتأكيد على إلتزام البنك المركزي المصري بتحقيق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري سابقاً عن إستهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%±(2 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%±( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وبخصوص ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وتُوضح لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الإقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وبينت لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف إستقرار الأسعار.