بنوك عربية
أعلن أمين الفضيلي، مسؤول مصلحة التموين وإدارة الصناديق ببنك المغرب المركزي، عن أرقام غير مسبوقة تتعلق بحجم النقد المتداول (الكاش) في المغرب، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعملة الائتمانية إلى 513 مليار درهم في نهاية العام المالي المنقضي 2025، محققة “زيادة استثنائية” بنسبة 15.5 % مقارنة بالعام المالي 2024.
جاء ذلك في رواق بنك المغرب ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب (SIEL 2026)، مساء أمس الإثنين الموافق لـ 04 مايو 2026، حيث قدّم الفضيلي عرضا تفاعليا، تحت عنوان “كيف تشتغل دورة النقد؟”، أوضح فيه أن الاقتصاد المغربي شهد تداول 3.4 مليارات ورقة بنكية و3.4 مليارات قطعة نقدية بنهاية العام المالي 2025، مفيدا أنه رقم ما يعادل تقريبا 92 ورقة و92 قطعة نقدية لكل نسمة.
كما سلط المسؤول بالبنك المركزي المغربي الضوء على معطيات رقمية دالة تعكس الارتباط الوثيق للمغاربة بالسيولة النقدية، وأشار المسؤول إلى أن البنك المركزي المغربي “ينفرد بامتياز إصدار النقد”، مستمدا قيمته من ثقة العموم. وتطرق خلال شروح وإيضاحات مشفوعة بالبيانات إلى “دوافع حيازة النقد” التي حصرها في ثلاثة محاور: إجراء المعاملات اليومية، الاحتياط لمواجهة النفقات غير المتوقعة والمضاربة عبر شراء الأصول المالية.
وفيما يخص العمليات الميدانية، سجلت شبابيك البنوك في المغرب “عمليات سحب” فاقت 1.9 مليار ورقة بنكية، بزيادة 14%، بينما بلغت الإيداعات 1.4 مليار ورقة.
وعلى مستوى الجودة، تم إتلاف 388 مليون ورقة بنكية غير صالحة، فيما تم “تسجيل انخفاض مُشجِّع” في ظاهرة التزوير بنسبة 10%، حيث لم يتجاوز عدد الأوراق المزيفة 4000 ورقة بقيمة إجمالية بلغت 574 ألف درهم.
كما نبّه العرض إلى أن فاتح يناير من العام الجاري شهد الشروع في سحب سلاسل قديمة من الأوراق البنكية (إصدارات 1960 إلى 2012) من التداول، في إطار تحديث السلاسل النقدية التي كان آخرُها سلسلة 2023.
ومن النقاط التي يحث عليها البنك المركزي “الحفاظ على جودة الكتلة النقدية الرائجة”، وهو ما شرحه الفضيلي بـأن “الأوراق تخضع لعمليات فرز دقيقة (بلغت 3.5 مليارات ورقة خلال العام)، أسفرت عن إتلاف 388 مليون ورقة لم تعد صالحة للتداول”.
وأكد أن جهود بنك المغرب مع مصالح الأمن الوطني المختصة في المغرب توصلت إلى أن عدد الأوراق المرصودة كمزوّرة لا يتجاوز 4000 ورقة، “وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالكتلة الإجمالية، بفضل التقنيات المتطورة في سلسلة إصدارات 2023”.
واختتم العرض بالإشارة إلى المرحلة الانتقالية الهامة التي دخلتها العملة الوطنية مع مطلع العام المالي الجاري 2026؛ إذ شرع بنك المغرب في تنفيذ مسطرة سحب السلاسل النقدية القديمة (من إصدارات 1960 إلى 2012) من التداول القانوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تحديثية شاملة تهدف إلى تعويض الفئات القديمة بأخرى أكثر أمانا وعصرنة، مع ضمان استمرارية التموين السلس للسوق الوطنية بالسيولة اللازمة، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية في مجال صناعة النقد.