توقع تقرير نشرته مجموعة بنك قطر الوطني QNB “الكويت – رؤية اقتصادية 2018” ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى 1.4%، وسيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط وتعزز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع. كما سيظل نمو القطاع النفطي ثابتاً بسبب استمرار العمل باتفاق أوبك.
وبحسب التقرير فإنه من المفترض أن يتسارع النمو في العام 2019 إلى 4.3% مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك، كما رجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلاً على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط.
وذكر التقرير أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع سيركزان على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل. ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على انتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت.
وتوقعت الدراسة أن يبلغ متوسط أسعار النفط 69 دولار للبرميل في عام 2018 وأن يحدث توازن في سوق النفط حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك بارتفاع الطلب العالمي.
في حين توقعت دراسة بنك قطر الوطني أن تتراجع أسعار النفط في العام 2019 لتصل إلى 66 دولار للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوبك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري.
وذكر التقرير أن موازنة عام 2018/2019 التي أعلنتها الحكومة تشير إلى زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي. وفي عام 2019، سيتراجع الفائض بشكل طفيف إلى 5.6% حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير. ويُفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع التقرير أن يتحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على المشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية. ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية.
