أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قد أجرى تعديلاً على “الملحق 2 “لـ “نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011)”. ويضع هذا حدوداً قصوى جديدة للرسوم، أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد.
وتنطبق هذه الحدود القصوى بحسب بيان المركزى على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان. ويأتي هذا التعديل في وقت يعمل فيه المصرف المركزي على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه.
وذكر المركزى أن هذه الحدود القصوى وضعت من باب الالتزام بمبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال من الشفافية والإنصاف وبأسعار معقولة.
وأشار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى أنه يتوقع أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم.
وأكد المصرف المركزي أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، مهيباً بالإبلاغ عن أية حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة قد يتعرضون لها خلل تعاملهم مع البنوك وشركات التمويل.
وأوضح المصرف المركزي أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، وفحص قواعد احتساب التكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي.
وشملت المقارنة المعيارية دراسة 140 نوعاً من حماية المستهلك من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها وفقاً لمبادئ قانون حماية المستهلك، ومن بين هذه الأنواع الـ 43 هناك 24 نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبنفس الحد الأقصى أو أقل، و 19 نوعاً من الرسوم الجديدة.
وأصدر المصرف المركزي تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت. بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي أكد المصرف المركزي أنه من الآن فصاعداً ستفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب.
كما سيطلب المصرف المركزي من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً. وشدد على أنه يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.
وشدد المصرف المركزي على أن جميع الرسوم التي تم ذكرها في التعديل، لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.