ذكر تقرير نشره بنك الإمارات دبي الوطني أن كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت أجرت محادثات غير معلنة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي، وتعتزم هذه الدول الإعلان قريباً وبشكل رسمي عبر وسائل الإعلام عن برنامجها المتكامل لهذا الدعم.
وبحسب التقرير فإن الدعم الذي سيتم تقديمه للبحرين وفق الأنباء الواردة جاء بسبب الضغط الذي تعانيه أسواق البحرين، حيث بلغت مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات 609 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ الأزمة المالية.
وقد أكد بنك البحرين المركزي الثلاثاء الماضي التزامه بـ “السياسة النقدية القائمة، التي تركز على ربط عملتها بالدولار”، لكن تقرير بنك الإمارات دبي الوطني أكد أن الأسواق بقيت متشككة بالنظر إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية لا تتجاوز 2.1 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ستة أسابيع تقريباً من تغطية الاستيراد.
ويرى التقرير أن البحرين سترحب بوعود الدعم المالي نظراً للشكوك المتعلقة بقدرتها على تحمل الديون على المدى الطويل، باستثناء عجز الموازنة المستمر المتوقع في حوالي -8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ووفق التقرير فستحتاج البحرين إلى حوالي 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين لسداد ديونها فقط.
وأشار التقرير إلى أن عمليات البيع الأخيرة للسوق البحريني لم ينتج عنها حافز مرضٍ، حيث لم تتغير الكثير من أساسيات الاقتصاد البحريني في الأسابيع القليلة الماضية، كما أن الضغط سيظل قائماً لبضعة أشهر من الآن، الأمر الذي نتج عنه رد فعل صانعي السياسة النقدية في نهاية المطاف، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل مقايضة الائتمان الافتراضي إلى أقل من 600 نقطة أساسية بين عشية وضحاها.