أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي أنه سيقدم تمويلاً إضافياً لتونس بقيمة 1.249 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية فيها، ليصل بذلك إجمالي مدفوعات القروض التي قدمها للدولة حتى الآن لنحو 14.1 مليار دولار.
وأوضح الصندوق بحسب الوكالة أن ذلك يأتي بعد أن أجرى مجلسه التنفيذي يوم الجمعة الماضي المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي تدعمه المؤسسة المالية الدولية، باتفاق مدته أربعة أعوام في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
كما ذكرت الوكالة أن نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيسه بالإنابة ميتسوهيرو فوروساوا قال أن تنفيذ سياسات دولة تونس وبرنامجها الإصلاحي شهد “تحسناً بشكل ملحوظ” منذ المراجعة الثانية، وأن السلطات التونسية لا تزال ملتزمة بثبات بتعديل الاقتصاد الكلي بنهج تدريجي متوازن اجتماعياً، وهو الأمر الذي يدعمه الصندوق من خلال التسهيل.
كما أشار مدير الصندوق بحسب موقعه الرسمي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تونس في أوائل عام 2018 ووجود عوامل تحسن على الثقة الاقتصادية في مواجهة الاختلالات المستمرة في الاقتصاد الكلي، وأضاف “ان البطالة انخفضت بشكل طفيف فقط” فيما لا يزال “التضخم مرتفعاً والعجز في الموازنة والحساب الجاري كبيراً والاحتياطيات الدولية أقل من المستوى الموصى به.”
وأوضح فوروساوا أن تحقيق الأهداف المالية يتطلب معالجة ضغوط الميزانية من خلال أولويات السياسات لعام 2018 التي تتضمن زيادة تحصيل الإيرادات وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الموازنة، وعمليات الفصل الطوعي لموظفي الخدمة المدنية، وعدم وجود زيادات جديدة في الأجور، ما لم تحدث مفاجآت بشأن معدلات النمو المتصاعدة، وإصلاح نظام المعاشات.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 20 مايو 2016 على عقد اتفاق ممدد مع تونس لمدة 48 شهراً في اطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تعادل نحو 9.2 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.