قام اتحاد مصارف الإمارات بتطوير نموذج امتحان الكتروني للمرشحين الذين يسعون لاعتمادهم كخبراء مصرفيين لدى محاكم الدولة، استكمالاً للمبادرة التي أطلقها في عام 2012 لوضع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين لدى الجهات القضائية في دولة الإمارات.
وذكر الاتحاد أنه نفذ النموذج عبر الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 50 الأعضاء العاملة في الدولة، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في سبيل متابعة تعزيز وتطوير مهنة الخبراء المصرفيين لدى الجهات القضائية في الدولة.
وبحسب اتحاد المصارف فإن الاختبار الالكتروني سيأتي بنظام الاختيارات المتعددة على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي والمهني (CEPE) في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ليحل محل نظام الاختبارات الورقية المعمول به حالياً.
وذكر الاتحاد أنه سيتوجب على المرشح الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي لدى محاكم الدولة أن يخضع لامتحان تحريري تحت إشراف لجنة اختبار الخبراء المصرفيين، والتي تضم ممثلين عن وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات.