بنوك عربية
اختتم المنتدى الإفريقي الأول لإحصاءات النوع الاجتماعي والطفل أعماله في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بدعوات إلى تعزيز أنظمة الإحصاء الوطنية وتطوير بيانات أكثر دقة وشمولاً لدعم السياسات العامة الموجهة للنساء والأطفال في القارة.
ونظم المنتدى كل من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون، تحت شعار “إحصاءات تُحدث الفرق: الحقوق والعدالة والفرص للجميع”.
وشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون، ورؤساء أجهزة الإحصاء الوطنية، وشركاء التنمية، وباحثون، وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص من مختلف الدول الإفريقية، حيث ناقشوا سبل تطوير إنتاج واستخدام البيانات الإحصائية لدعم صنع القرار.
وأكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون، جوزيف تيدو، أن التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقهما دون بيانات موثوقة تتيح تحديد الفئات الأكثر احتياجاً وقياس أثر السياسات العامة، مشدداً على أن غياب البيانات يؤدي إلى إغفال احتياجات العديد من الفئات.
وشهدت الدورة الحالية تحولاً مهماً بعد توسيع نطاق المنتدى، الذي أُطلق عام 2017 تحت اسم “المنتدى الأفريقي لإحصاءات النوع الاجتماعي”، ليشمل لأول مرة إحصاءات الأطفال ضمن إطار موحد يعزز نهجاً أكثر شمولاً لقضايا الحقوق والتنمية.
من جانبه، أكد المدير العام الإقليمي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في وسط إفريقيا، لياندري باسولي، أن الإحصاءات الدقيقة تمثل أساساً لاتخاذ قرارات تنموية فعالة، مشيراً إلى استمرار التزام البنك بدعم بناء القدرات الإحصائية في الدول الأعضاء وتطوير مؤشر المساواة بين الجنسين في إفريقيا.
وناقش المشاركون خلال المنتدى قضايا تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال، والهوية القانونية، والهجرة، وآثار التغير المناخي، وتمكين المرأة، إضافة إلى توظيف البيانات الإدارية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحديث الأنظمة الإحصائية الأفريقية.
كما استعرض المنتدى التحضيرات الخاصة بإصدار مؤشر المساواة بين الجنسين في أفريقيا 2027، وهو مبادرة مشتركة بين مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بهدف تعزيز متابعة التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين على مستوى القارة.
وفي ختام أعماله، أوصى المشاركون بجعل المنتدى فعالية سنوية، مع دعوة الحكومات إلى زيادة الاستثمار في أنظمة الإحصاء الوطنية، وحث الشركاء الدوليين على مواصلة دعم إنتاج البيانات عالية الجودة، بما يسهم في تعزيز المساواة وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة في إفريقيا.