بنوك عربية
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح كينيا قرضاً بقيمة 293.88 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من برنامج الإدماج الاقتصادي والتعافي الأخضر، في خطوة تعكس استمرار الشراكة التنموية بين الجانبين.
ويهدف التمويل إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز فرص الشباب والنساء، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تعزيز النمو الأخضر والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وقال مدير إدارة الحوكمة بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عبد الله كوليبالي، إن كينيا أظهرت قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع مواصلة تنفيذ إصلاحات تعزز الاقتصاد وتوفر فرصاً أكبر للمواطنين، مؤكداً أن القرض يعكس ثقة البنك في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة.
ويتضمن البرنامج إصلاحات في إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية المالية، وتحسين الإفصاح عن الدين العام، وتطوير أنظمة المشتريات الحكومية، وتعزيز النزاهة المالية، فضلاً عن دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل، وتشجيع النمو المستدام.
وجرى إعداد البرنامج بالتنسيق مع الحكومة الكينية وبالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بهدف دعم الاستدامة المالية، وتحسين الحوكمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ويعد هذا التمويل امتداداً للشراكة بين البنك الأفريقي للتنمية وكينيا، التي بدأت منذ انضمامها إلى البنك عام 1964، حيث دعم البنك العديد من المشاريع والإصلاحات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تنمية القطاع الخاص والاندماج الإقليمي والحوكمة.
ويأتي البرنامج متوافقاً مع الخطة متوسطة الأجل الرابعة لكينيا (2023-2027) ورؤية كينيا 2030، التي تستهدف تحويل البلاد إلى دولة صناعية متوسطة الدخل بحلول عام 2030.